مرتضوي:کارخانجات گندم هاي خارج از رده را تحويل نگيرند

موضوع ديگر مسأله ارائه گندمهاي خارج از استاندارد کيفي به واحدهاي آردسازي است که کارخانه داران مجبور به دريافت آن هستند، که در اين خصوص نظر رئيس انجمن آردسازان را جويا شديم.
سيدمحمدرضا مرتضوي در اين خصوص گفت: کارخانجات گندمهاي خارج از رده را تحويل نگيرند.
وي با تأکيد مجدد بر اين که نبايد هر گندمي وارد خط توليد شود گفت: برخي همکاران ما نگران اين موضوع هستند که اگر گندم را تحويل نگيرند سهميهشان حذف گردد، که ما اين موضوع را با مديرعامل غله منطقه يک مطرح کرديم و قرار است که به کيفيت گندمهاي داخلي در سطح استان تهران رسيدگي شود و جا دارد که اين موضوع در قالب يک دستورالعمل در سطح کشور نيز به کارخانجات ابلاغ گردد که گندم بيکيفيت را تحويل نگيرند.

دولت گندم هاي بي کيفيت را در قالب مصارف غيرانساني خريد و ذخيره نمايد
وي با اشاره به اينکه خوشبختانه در حال حاضر بانک کمي گندم کشور تأمين است اظهار داشت: حال که کمبود گندم وجود ندارد زمان آن رسيده که دولت گندمهاي نامرغوب را که در دسته بندي خود GTC در رده سوم قرار دارد را جداگانه ذخيره و به مصارف غيرانساني برساند.

خريد با افت 17 درصد يعني حذف عمدي بوجاري
رئيس انجمن آردسازان با بيان اينکه در هيچ جاي دنيا گندم با افت 17 درصد خريداري نميشود و اين فرمول براي خريد منطقي نيست، اظهار داشت: گندم بايد با افت مفيد 4 درصد و افت غيرمفيد 5/1 درصد خريداري شود در غير اين صورت نه تنها بوجاري اتفاق نميافتد، خاک و شن نيز داخل محموله هاي خريداري شده ميشود و اين موضوع مثل سال گذشته به زيان منافع ملي کشور خواهد شد.
مرتضوي در ادامه اظهار داشت: دولت نرخ گندم را هر ساله افزايش ميدهد با اين منطق که هزينه زارع افزايش پيدا کرده؛ سؤال ما اين است آيا فقط هزينه زارع افزايش پيدا کرده؟! هزينه آسيابان و نانوا افزايش پيدا نکرده؟؟؟ به راستي گره کار نانوا و آسيابان کجاست که به مشکلاتش رسيدگي نميشود؟
وي به توجه خاص وزارت جهاد کشاورزي و نمايندگان مجلس به زارعين اشاره کرد و گفت: نمايندگان مجلس منبع رأيشان زارعين هستند و به اين خاطر حق زارع به رسميت شناخته ميشود و اين حق نانوا و آسيابان است که مغفول مانده است.

افزايش 9 درصدي نرخ آرد به تصويب دولت رسيده ولي اجرا نشده است
رئيس انجمن آردسازان با اشاره به زيانده شدن واحدهاي آردسازي گفت: سه سال است که نرخ آرد در کشور افزايش پيدا نکرده و اين در حالي است که تمام دستگاههاي دولت تأييد کردند که 9 درصد بايد نرخ آرد افزايش پيدا کند تا هزينه هايمان را پوشش دهيم اما اين اتفاق نيفتاده و 2 سال است که معطل مانده و کارخانجات با شرايط سال 92 به توليد و عرضه آرد ميپردازند، بدين معنا که يک کارخانه 30 هزار تني 1 ميليارد و 80 ميليون تومان زيان ميدهد لذا بايستي بلافاصله براي نرخ آرد تجديد نظر شود.

دولت مکلف است وقتي قيمت را ثابت نگه ميدارد زيان مؤسسات توليدي را پرداخت نمايد
وي با تأکيد بر اينکه دولت مکلف است هرجا قيمت را ثابت نگه ميدارد زيان مؤسسات توليدي را تأمين کند تصريح کرد: صنايع آردسازي به بياعتنايي دولت در اين حوزه ميتوانند عکسالعمل نشان دهند اما شرافت آسياباني اين اجازه را به همکاران من نميدهد که نان مردم را گروگان بگيرند، اينجا صحنه زورآزمايي نيست و صحنه منطق است لذا از دولت تقاضا داريم بهجد موضوع تجديد نظر در قيمت آرد را نهايي نمايد.
سيستم حمايتي موجود از کشاورز ناکارآمد است

مرتضوي با بيان اينکه سيستم پرداخت يارانه به زارعين ناکارآمد است تأکيد کرد: ثابت شده که مدل حمايتي موجود ناکارآمد است و بايد به سيستمهاي درست برگرديم تعاوني ها ايجاد شوند و خدمات بهزراعي به زارعين ارائه نمايند به جاي حمايت پولي که سادهترين راه است يکپارچهسازي اراضي، مبارزه با آفات، اصلاح بذر، اصلاح نهال، مديريت منابع آبي را در دستور کار قرار دهند تا بازده زمينهاي کشاورزي کمي و کيفي ارتقاء يابد و به صورت خودکار کشاورزي نيز اقتصادي شود تا نيازي به حمايت مستقيم نباشد چرا که اين روش کشاورزي ايران را غيررقابتي کرده است.

مرتضوي در بخش پاياني گفتگو به فعالسازي ظرفيت کارخانجات آردسازي در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 3 ميليون تن گندم مازاد بر مصرف در کشور داريم که دولت به درستي تصميم گرفته اين گندم را با هدف صادرات با قيمت مناسب در اختيار کارخانجات آرد قرار دهد که اين موضوع به صورت متمرکز در کانون آردسازان کشور بررسي ميشود که در اين راستا رايزني هايي در بازار عراق انجام شده است و به زودي هيأت تجاري اين کشور به دعوت کانون به ايران خواهند آمد که اميدواريم قوانين صادراتي که وضع شده ثبات لازم را داشته باشد و مانند تجربيات گذشته به يکباره صادرات ممنوع نشود.

وي با اشاره به اينکه پيشبيني ما اين است که بازار عراق قابل مديريت است و نياز به برنامه ثابت دارد خاطرنشان کرد: حضور در بازار عراق مشروط به تداوم همکاري است که اين نظر تجار عراقي نيز ميباشد و معتقدند تا بازار اين کشور به کيفيت آرد ايران عادت ميکند دولت با وضع قانون جديد صادرات آرد را محدود و يا ممنوع ميکند لذا مسئولين بايد براي حفظ اعتبار و اعتماد بازارهاي بينالمللي قوانين ثابت و عملياتي در اين حوزه وضع نمايند.