رصد حساب های بانکی برای محاسبه مالیات

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این که آیین نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب های بانکی و معاملاتی تهیه شده، گفت: پس از امضای وزیر دادگستری این آیین نامه قابلیت اجرایی پیدا می کند. به این ترتیب ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات ها که به تشکیل پایگاه اطلاعات یکپارچه اقتصادی منجر می شود، در آستانه اجرایی شدن قرار گرفت. براساس ماده مذکور اطلاعات معاملاتی اشخاص از جمله خرید و فروش، واردات و صادرات، اطلاعات مالی، پولی ، اعتباری و سرمایه ای اشخاص از قبیل نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی، انواع سپرده ها و سود آنها و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی در این پایگاه اطلاعاتی متمرکز خواهد شد.
علی رستم پور با اشاره به پیگیری از دیگر دستگاه ها برای دریافت اطلاعات و ورود داده ها در مرکز فناوری اطلاعات به فارس گفت: این موضوع براساس تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات ها باید انجام شود و اساساً این بانک وجود ندارد و در حال شروع و راه اندازی است.این مقام مسئول تاکید کرد: کار بزرگی است و اساساً ظرف 6 ماه نمی توان این بانک اطلاعاتی را ایجاد کرد، کار را شروع کردند. مسیر کار طولانی است، اما اطلاعاتی دریافت نکردیم.وی درباره این که آیا اکنون اطلاعات بانک ها را دارید؟ تصریح کرد: طی دو سال اخیر با بانک مرکزی جلساتی را برگزار کردیم و به استناد ماده 120 قانون برنامه اطلاعات خواستیم، اما آن ها ملاحظات محرمانگی را داشتند، تا این که قانون مالیات ها تصویب شد و به صراحت قانونگذار بحث جمع گردش حساب ها و سپرده ها را مطرح کرد و بانک مرکزی کوتاه آمد و اذعان کردند، باید اطلاعات بدهند.به گفته رستم پور، ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات ها آیین نامه ای دارد که سازمان مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین کنند و با کار کارشناسی نهایی و با امضای وزیر اقتصاد برای وزیر دادگستری ارسال شد و جلسات آن در این وزارتخانه برگزار شده و پس از تایید، کار تمام می شود و امیدواریم که به زودی تایید و اجرایی شود.این مقام مسئول افزود: اکنون از بانک مرکزی، پست، ثبت احوال، شهرداری (بابت پایان کار ساختمان)، گمرک و بورس اطلاعات می گیریم.