گندم‌کاران ایران تا پایان تیرماه بیش از  ۶ میلیون تن گندم به سیلوهای دولت تحویل داده‌اند و قرار است افزایش خرید تضمینی گندم و به حداقل رساندن واردات در سال جاری، نیاز ۱۰ تا ۱۱ میلیون تنی گندم در مصرف داخلی را تامین کند.

امسال دولت ۲ دلیل عمده برای افزایش خرید تضمینی گندم و تامین نیازهای داخلی گندم از کشاورزان ایرانی دارد. از سویی واردات گندم به علت مشکلات ارزی، دولت را به سمت کاهش واردات سوق داده است. ضمن آنکه واردات گندم نسبت به خرید تضمینی از گندمکاران ایرانی، چندان به صرفه نبوده و دولت با احتساب نرخ تعیین شده از سوی هیات وزیران در فروردین‌ماه امسال، از کشاورزان گندم ارزان‌تری می‌خرد.

با این‌حال این تنها معادله تعیین‌کننده در بازار گندم ایران نیست. نباید دست دلالان را که به طور عمده از کشورهای عربی برای خرید گندم کشاورزان به داخل کشور می‌آیند، نادیده گرفت. احتمالاً پایین بودن نرخ رسمی یکی از معضلات امسال دولت در تحقق خرید تضمینی پیش‌بینی شده گندم باشد.

با این وجود پیش‌بینی دولت در سال جاری، خرید تضمینی ۱۱ میلیون تن گندم است. چنان‌که جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفته، با وجود شرایط مساعد اقلیمی و عملکرد مناسب در مزارع پیش‌بینی می‌شود تولید گندم به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد.

با توجه به مصرف سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در داخل، نیازی به واردات نداریم. امسال برآورد می‌شود از مجموع ۱۴ میلیون ‌تن تولید گندم، حدود ۱۱ میلیون تن خرید تضمینی شود و ۲ تا ۳ میلیون تن نیز به عنوان علوفه دامی مورد استفاده قرار گیرد.

چرا گندم ایرانی برای دولت به صرفه‌تر است؟

آخرین روز تیرماه، نرج جهانی هر بوشل گندم ۵۳۵ سنت آمریکا را نشان می‌دهد که با این حساب بهای وارداتی گندم برای دولت حدوداً تا ۳۵۰۰ تومن به ازای هر کیلوگرم گندم است.

این نرخ نسبت به قیمتی که دولت برای گندم کشاورزان ایرانی تعیین کرده است، خیلی بالاتر است. در عین حال دولت برای حمل‌ونقل کالای وارداتی نیز باید هزینه‌هایی متحمل شود.

ششم فروردین ۹۹ با تصویب هیات وزیران نرخ خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان تعیین شد.

طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی؛ از آغاز فصل برداشت تا تاریخ سی و یکم تیرماه امسال، ۶ میلیون و ۱۵۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۵ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان خریداری و ۱۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان از بهای این محصول به گندمکاران پرداخت شده که بر این اساس میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸.۵ درصد رشد داشته است.

خرید تضمینی گندم درحالی ۱۵ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان هزینه داشته است که اگر قرار بر این بود همین میزان گندم، وارد کشور می‌شد، با احتساب نرخ جهانی بیش از ۲۱ هزار و ۵۳۹ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشت. این حدود هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت، معادل هزینه خرید حدود ۲ میلیون و نیم تن دیگر گندم از کشاورزان ایرانی است.

ابعاد این مساله وقتی روشن‌تر می‌شود که هزینه‌های حمل‌ونقل گندم را نیز لحاظ کنیم. مرادی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه درباره تفاوت قیمت واردات و خرید گندم داخلی کشور گفت: امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم بعد از پیگیری‌های زیاد به ۲۵۰۰ تومان رسیده است. اگر قرار باشد همین گندم را از طریق واردات تامین کنیم با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و … قیمت هرکیلوگرم گندم به ۶ یا هفت هزار تومان هم می‌رسد.

بنابراین هزینه‌های واردات هر کیلو گندم برای دولت حدوداً سه برابر هزینه خرید تضمینی گندم داخلی بوده و طبیعی است که در شرایط  کنونی دولت گرایش به خرید گندم از کشاورزان ایرانی داشته باشد. اما آیا متقابلاً کشاورزان ایرانی نیز تمایل به فروش محصولاتشان به دولت را نیز دارند؟

کدام سیاست‌ها بازار دلالان گندم را داغ می‌کند؟

گندم‌کاران ایرانی در عین حال که باید برای کشت گندم سال بعد مبلغی را ذخیره کنند، باید هزینه‌های کود، بذر و سم و قیمت‌های بالای تراکتور و ادوات کشاورزی را نیز بپردازند.

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان این اختیار را می‌دهد که محصول خود را با هر قیمتی در بازار آزاد به فروش برسانند و چنانچه موفق به فروش محصول خود نبودند، دولت مکلف است با نرخ خرید تضمینی، محصول آن‌ها را برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی خریداری کند، اما در شرایط کنونی دولت کشاورزان را مکلف می‌کند با نرخ تعیین شده گندم را به مراکز دولتی بدهد.

از طرفی تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان و نرخ بالاتری که دلالان به کشاورزان پیشنهاد می‌دهند، در کنار مشکلات معیشتی و هزینه‌های تولید محصول برای کشاورزان موجب می‌شود خرید تضمینی دولت دچار چالش باشد.

این مساله به طور مستقیم به سیاست‌گذاری دولت در حوزه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم وابسته است. اگر تورم ادوات کشاورزی و کود و سم و … را لحاظ کنیم، نرخ ۲۵۰۰ تومانی افزایش چندانی را نسبت به سال گذشته نشان نمی‌دهد.

وقتی کشاورزان در معیشت خود مشکل داشته باشند، طبعاً بازار دلال‌های گندم نیز داغ خواهد بود و کاهش تمایل کشاورزان به کاشت گندم در سال‌های آتی مساله خودکفایی گندم را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

عده‌ای با خرید و ذخیره‌سازی، آن را پس از تبدیل به آرد و ماکارونی به کشورهای دیگر صادر می‌کنند که سود این امر تنها به جیب عده‌ای واسطه و دلال می‌رود.

تشکل‌های صنفی در این بخش تاکید دارند اکنون با توجه به مشکلات ارزی دولت، باید بیش از پیش منافع کشاورزان را  در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تامین کند.

محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز گفته بود: با توجه به آنکه نرخ گندم در کشورهای همسایه بالاتر از قیمت داخلی است از این رو بسیاری از تجار بازارهای هدف با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید گندم از دلالان می‌کنند و همین موضوع موجب شده تا کشاورزان تمایلی به تحویل این محصول به مراکز دولتی نداشته باشند.

براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی از جمله گندم باید در بورس کالا عرضه شود و با قیمت بازار مورد معامله قرار گیرد. این طرح که برای کشاورز و دولت مزیت‌های زیادی دارد، در شرایط کنونی می‌توانست بخشی از مشکلات کشاورزان را در این حوزه حل کند.