به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز سه شنبه اول آبان و در پاسخ به سوال «علی محمد شاعری»، نماینده بهشهر در مورد خرید تضمینی گندم گفت: در سال 91 هر تن گندم به مبلغ 300 دلار با تعرفه صفر وارد کشور شده است. با این تعرفه گندم به هیچ کشوری وارد نمی شود، 700 هزار نفر از تولیدکنندگان گندم در کشور کمتر از 10 تن گندم تولید می کنند حتی اگر کل آن سود باشد مجموع درآمد آن ناچیز است در حالی که حداقل 50 تا 60 درصد آن برای تولیدکننده هزینه دارد.
وی اظهار داشت: قیمت پایین گندم در کشور یکی از ناراحتی ها و دغدغه های ما در دولت بود و در دولت یازدهم پیشنهاد افزایش قیمت گندم را ارایه کردم شورای عالی اقتصاد به علت عدم وجود منابع آن را تصویب نکرد و اعلام کردند که قیمت گندم همچنان معادل سال گذشته باشد. در حال حاضر که برای تامین ارز مشکلاتی وجود دارد اگر ما بحث خودکفایی گندم را هم پیگیری نمی کردیم همانند سال 92 می خواستیم 600 میلیون تن گندم وارد کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با اختصاص 20 درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی به بخش صادرات امسال توانستیم حدود 600 میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی جذب کنیم، گفت: در ارتباط با وجه پرداخت گندم و پول گندم کشاورزان متاسفانه باید اعلام کنیم که یارانه نانی که ما می دهیم به پرداخت پول گندم کاران گره خورده است و این باعث شده است چون دولت در تامین یارانه با مشکلاتی روبروست لذا چوب آن را تولیدکنندگان گندم و کشاورزان بخورند.
«حجتی» یادآور شد: ما گندم را به کارخانجات 660 تومان می فروشیم و در تامین یارانه که یارانه نان است تعیین این مابه التفاوت از لابلای ردیف های بودجه ای گرفتاری هایی ایجاد کرده است.
وی گفت: 12 هزار و 500 میلیارد تومان پول گندم کاران کشاورز بوده است که همگی را پرداخت کرده ایم و یک ماه زودتر نسبت به سال گذشت این پرداخت ها انجام شده است. امسال علیرغم همه محدودیت هایی که بود به موقع این پرداخت انجام شد و نسبت به سال گذشته یک میلیون تن گندم بیشتر خریداری کرده ایم.
«حجتی» در ادامه گفت: صادرات گندم نسبت به سال گذشته 400 هزار تن افزایش داشته و این موفقیت محصول تلاش کشاورزان بوده است.
وی با بیان اینکه بنده با حساسیت قیمت پیشنهادی و تصویب آن در شورای عالی اقتصاد را پیگیری می کنم،گفت: به بنده حق بدهید اختیارات من به عنوان وزیر تا پشت در شورای عالی اقتصاد است و آن کسی که باید افزایش قیمت گندم را تصویب کند شورای عالی اقتصاد است.
وزیر کشاورزی تاکید کرد: بنده از آنچه که سال گذشته برای کشاورزان به وجود آمد ناراضی ام و فکر می کنم هزینه های زراعی که در سال 96 به کشاورزان وارد شد حق مطلب را ادا نکرد. امیدواریم امسال با عنایت ویژه دولت حق مطلب برای کشاورزان ادا شود. ما باید به دنبال سازوکار قانونی برای قیمت محصولات کشاورزی و از جمله گندم باشیم و قول می دهم که پیگیری کنیم هم قیمت گندم و هم برخی محصولات غلات همانند دانه های روغنی و کلزا سروسامان بهتری بگیرد. تولید دانه کلزا در سال زراعی گذشته ۲ برابر شد و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان وجه آن نیز پرداخت شد.
Be the first to comment