به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدشفیع ملک‌زاده» امروز (شنبه) در نشست خبری افزود: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و قیمت گذاری نامتناسب می تواند موجب دلزدگی کشاورزان و در نهایت کاهش تولید این محصول در دولت نهم و دهم شود.
وی یادآوری کرد در آن دوره به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شده بودیم؛ زیرا تولید گندم در سال 1390 به 2 میلیون تن رسیده بود و بخش عمده نیاز کشور از محل واردات تامین می شد.
به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی باید طبق قانون نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده پیشنهادی خود را تا پایان تیرماه تعیین و به دولت ارایه کند تا شورای اقتصاد با تصمیم گیری بموقع بتواند نرخ نهایی خرید این محصول را تا پایان شهریورماه هر سال مصوب و اعلام کند.
ملک‌زاده ادامه داد: دولت در آغاز فعالیت خود نرخ خرید تضمینی را بموقع اعلام می کرد اما در سه سال گذشته دولت و شورای اقتصاد برخلاف قانون این نرخ را با تاخیر چند ماهه اعلام می کنند.

** لزوم افزایش نرخ خرید تضمینی
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: دولت پارسال با وجود افزایش نرخ تورم و نوسان قیمت ها در بازار و رشد هزینه های تمام شده تولید حتی یک ریال به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه نکرده است.
به گفته وی، در سال زراعی 95- 1394 نرخ خرید تضمینی گندم یک هزار و 270 تومان بود که در سال 96- 1395 این نرخ به یک هزار و 300 تومان رسید یعنی 2.2 درصد بیشتر شد؛ در حالی که همان زمان نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت 9.5 درصد بود.
وی اضافه کرد: در سال زراعی 97 – 1396 با وجود پیشنهاد افزایش 10 درصدی نرخ گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت این محصول یک ریال افزایش پیدا نکرد و به گندمکاران آسیب جدی وارد شد.

** دلایل افزایش عملکرد تولید گندم
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به افزایش عملکرد تولید گندم با وجود برنامه کاهش سطح زیرکشت این محصول اشاره کرد و گفت: خرید 9 میلیون تنی گندم از سوی دولت به دلیل استفاده از نهاده‌های مرغوب، رشد بهره وری در هکتار و افزایش بارندگی در برخی استان های غربی کشور است.
وی ادامه داد: توزیع بذر گندم مرغوب باعث شده است افزایش عملکرد این محصول از سه تن در هکتار به هشت تن و حتی 15 تن در هکتار برسد.
ملک‌زاده تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹ میلیون تن گندم به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده و تاکنون حدود هفت هزار و 200 میلیارد تومان معادل 63 درصد مطالبات واریز شده است.
به گفته وی، دولت قول داده است بیش از چهار هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات، تا پایان شهریورماه پرداخت شود.

** تنظیم بازار محصولات کشاورزی؛ در دست دلالان یا وزارت صنعت
ملک زاده گفت: طبق قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی تعیین شده اما در عمل دولت زیرساخت‌ های لازم را برای این موضوع فراهم نکرده است و دلالان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این بازار تصمیم می گیرند.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی را قبول دارد، باید زیرساخت‌ های لازم را برای اجرای این امر فراهم کند تا در سال های آتی شاهد تثبیت قیمت در محصولات کشاورزی باشیم؛ به طور مثال رییس کارگروه آرد و نان کشور، وزیر صنعت است و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین محصولات زیرمجموعه‌ و مشتقات آن هیچ نقشی ندارد.
وی فاصله قیمتی بین تولید تا مصرف محصولات کشاورزی را از معضلات مهم این بخش برشمرد و افزود: هر کیلوگرم سیب درختی از باغداران کیلویی ۷۰۰ تومان خریداری می شود اما به قیمت بیش از هفت هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در صورت ایجاد زیرساخت های لازم قادر به ایجاد زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی است.

** سامانه جامع بهره برداران بخش کشاورزی در پنج استان کلید خورد
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یادآوری کرد هنوز سامانه جامعی در حوزه کشاورزی نداریم و گفت: ایجاد سامانه جامع بهره برداران بخش کشاورزی «سَبَک» برای هویت بخشی و در دسترس به اطلاعات کامل از میزان بهره‌برداری، تولید و سطح زیر کشت محصولات مختلف کشاورزی از جمله گندم ضروری است.
به گفته وی، استقرار این سامانه در مازندران کلید خورد و در استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، مرکزی و هرمزگان در حال اجراست و تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد.
وی افزود: تلاش داریم این سامانه به استان های اصفهان و فارس نیز تعمیم داده شود.

** ضایعات 35 درصدی بخش کشاورزی؛ ناشی از ماشین آلات فرسوده
ملک زاده گفت: طبق آمارها سالیانه 120 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بین 30 تا 35 درصد این محصولات به دلیل نبود ماشین آلات پیشرفته در بخش برداشت محصول تا فرآوری و صنایع تبدیلی به شکل ضایعات از بین می رود.
وی اظهارداشت: بخشی از ماشین آلات بخش کشاورزی مربوط به 40 سال پیش است که دیگر کارایی لازم را ندارد و بخشی از بهترین و کیفی ترین محصولات به ضایعات تبدیل می شود.
وی عمده مشکل کشاورزان برای نوسازی ناوگان بخش کشاورزی را تامین وثیقه و ضمانت های بانکی عنوان کرد و افزود: طرح جایگزینی تراکتور و کمباین از سوی دولت موفق نبوده است.

** هدفمندی یارانه ها موجب افزایش چندبرابری نرخ نهاده های کشاورزی شد
ملک زاده تصریح کرد: قبل از هدفمندی یارانه ها در برخی سموم قیمت هر لیتر کمتر از 500 تومان بود اما اکنون حتی به لیتری 70 هزار تومان رسیده است.
«در بخش کودهای شیمیایی نیز قیمت هر کیسه کود از 38 هزار تومان به بیش از 80 هزار تومان رسیده است که بیانگر فقدان نظارت دولت بر بخش کشاورزی و قیمت هاست؛ درحالی که این بخش به عنوان تامین کننده امنیت غذایی باید مورد توجه مسوولان باشد».
وی تاکید کرد اگر نظارت بر این بخش به نظام صنفی بخش کشاورزی که از خود کشاورزان است داده شود شاید بخشی از این مشکلات مرتفع شود.
به گزارش ایرنا، نظام صنفی کشاورزی ایران در سال 1380 فعال شد.
ایجاد زمینه تولید، توانمندسازی تشکل های مختلف، تحقق و نهادیه سازی تامین رفاه اجتماعی کشاورزان از اهداف نظام صنفی کشاورزی کشور است.
از وظایف نظام صنفی کشاورزی می توان به تصمیم سازی، عضویت در شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی و برخورداری از حق رای در این شورا اشاره کرد.
طبق آیین نامه، رییس این انجمن حکم خود را از وزیر جهاد کشاورزی می گیرد و می تواند در هیات عالی نظارت حضور داشته باشد و بر تصمیم های بخش کشاورزی حق نظارت دارد.