طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، دولت باید در پایان شهریور و برای سال زراعی جدید، نرخ خریدهای تضمینی سال آینده را طبق تورم هرساله با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی محاسبه و به کشاورزان اعلام کند.

اما بعد از گذشت بیش از سه هفته از زمان تعیین‌شده، همچنان این نرخ‌ها اعلام نشده است. همچنین باتوجه به آنکه ۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کاران از سال زراعی قبل مانده و پرداخت نشده، موجبات اعتراض وسیع کشاورزان نسبت به عملکرد دولت، سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس‌جمهور را فراهم آورده است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی علت اصلی را مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش نرخ می‌داند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: «قیمت خرید تضمینی گندم باید قبل از فصل کشت تعیین‌تکلیف و اعلام می‌شد، به این جهت وزارت جهادکشاورزی مردادماه پیشنهاد خود را تقدیم دبیرخانه شورای اقتصادی کرد. با این حال اختلاف نظری بین وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و بحث در این زمینه همچنان در کمیسیون دولت ادامه‌دار است.»

همچنین یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی‌بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه برای افزایش نرخ خریدهای تضمینی گفت: «متاسفانه نظر سازمان برنامه و بودجه افزایش یک الی دو درصدی نرخ خریدهای تضمینی سال آینده است.»

وی تاکید کرد: «طبق قانون، دولت باید نرخ خریدهای تضمینی را براساس نرخ تورم سالیانه افزایش دهد و افزایش یک الی دو درصد خلاف قانون مصوب کشور است.»  در سال گذشته نیز این نرخ بدون توجه به نرخ تورم و با تاخیر 6 ماهه اعلام شد.

همه این اتفا‌ق‌ها در حالی است که ۱۷ مهرماه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار عمل به قانون شد. علیقلی ایمانی در این نامه بیان داشت که برابر قانون قیمت‌گذاری خرید تضمینی مصوب مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید مطابق با نرخ تورم باشد تا کشاورزان بتوانند هم به تولید ادامه دهند و هم اینکه در تامین معیشت خود دچار مشکل نشوند که ناچار به مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها شوند و تولید محصولات تحت تاثیر قرار گیرد.

براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، تورم یکساله منتهی به شهریور 96 برابر با 9/9 اعلام شده است. با وجود این، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم 13848 ریال است که نسبت به سال قبل از آن که قیمت 13000 ریال بود، رشد 6.5 درصدی را نشان می‌دهد.

عنایت‌ا… بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز نیز با انتقاد از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم و نگرانی کشاورزان از این موضوع اظهار داشت: «با آغاز کشت پاییزه، رقم قابل‌توجهی از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده که این امر کشاورزان را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است.»

وی افزود: «اکنون کشاورزان به سبب تأخیر در دریافت مطالبات خود باید جریمه‌های سنگین ناشی از دیرکرد اقساط خود را پرداخت کنند که این امر کشاورزان را برای تصمیم‌گیری در کشت آینده گندم سردرگم می‌کند.»

این درحالی است که طبق گفته علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بخش عمده پولی که دولت بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت می‌کند، از مسیر بودجه نبوده و با فروش گندم به کارخانه‌های آردسازی و مصرف‌کنندگان عمده گندم، بازمی‌گردد.

بررسی «فرهیختگان» از شاخص تورم و نرخ خرید گندم در 25 سال گذشته نشان می‌دهد که طی این سال‌ها هر دو نرخ به‌طور متوسط 19 درصد رشد داشته‌اند. البته در بعضی سال‌ها دولت برای جبران عقب‌افتادگی نرخ گندم، ‌این نرخ را با شیب بیشتری افزایش داده است.

همچنین پرسش خبرنگار «فرهیختگان» از کشاورزان حاکی از آن است که یک کیلو گندم برای کشاورز در حدود 400 تا 800 تومان بسته به نوع و منطقه کشت تمام می‌شود. با این حال دولت برای امسال 13848 ریال گندم را قیمت‌گذاری کرده است. این در حالی است که قیمت هر تن گندم در بازار جهانی 170 دلار است. با احتساب هر دلار 40000 ریال، قیمت هر کیلو گندم وارداتی معادل 6800 ریال است. پس مشکل کجاست؟ چرا کشاورزان همچنان معترض و ناراضی‌اند؟ به نظر می‌رسد زیان‌ها و هزینه‌های انباشته از سال‌های گذشته بیشترین فشار را به کشاورزان وارد ساخته است. تاخیر در پرداخت‌های دولت نیز مزید بر علت شده است تا کشاورزان برای تهیه بذر، کود، سم و… برای سال زراعی جدید بیش از پیش در منگنه قرار بگیرند.

تامین غذای مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. باتوجه به اهمیت استراتژیک محصول گندم، در برخی کشورها مانند پاکستان با دادن تسهیلات ویژه و خرید بالاتر از قیمت جهانی، کشاورزان را ترغیب به افزایش کشت گندم می‌کنند. بالا بودن قیمت گندم داخلی نسبت به گندم وارداتی مشکلی نیست که کشاورز تاوان آن را پس دهد. سازمان برنامه موظف است برای امسال طبق قانون عمل کرده و نرخ را با توجه به تورم تعیین کند و به‌عنوان راهکار دائمی و بلندمدت این معضل باید با اصلاح الگوی کشت و آبیاری، کشاورز را در پایین آوردن هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده گندم یاری رساند.