خودکفایی در تولید گندم، نشانه بارز توجه دولت به اقتصاد مقاومتی

خودکفایی در تولید گندم، نشانه بارز توجه دولت به اقتصاد مقاومتی

 

در بند ششم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر « افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.» و در بند هفتم هم بر «تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).» تکیه شده است. دولت یازدهم در این راستا حمایت از تولیدات داخلی خصوصا در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داد که تبلور آن را در دست‌یابی به خودکفایی در تولید گندم به راحتی می‌‌توان دید.

دولت یازدهم از همان ابتدا با رفتن به جنگ خرابی‌های باقی مانده از گذشته ا در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداشته و دستاوردهای ملموس بسیاری هم در حوزه‌های مختلف در این حوزه‌ها داشته است که توجه به توسعه کشاورزی براساس مفاد بندهای ششم و هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشانگر این مسئله است. دست‌یابی به خودکفایی در تولید گندم و حتی توان صادرات در این حوزه نشان می‌دهد که دولت در این بخش براساس بندهای متناظر  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرده است.

افزایش ضریب خود اتکایی در تامین امنیت غذایی

براساس آمار، عملکرد دولت یازدهم در حوزه تامین امنیت غذایی که در بند هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته، موفقت آمیز است، به طوری که ضریب امنیت غذایی با اتکا به تولیدات داخلی افزایش یافته به طوری که بخش کشاورزی در سال گذشته از رشد اقتصادی مثبتی برخوردار بوده که علاوه بر افزایش ۱۳٫۵ درصدی حجم تولیدات داخلی، تراز منفی تجارت محصولات کشاورزی نیز کاهش یافته که نشان از کاهش حجم واردات در کنار افزایش صادرات دارد. بر کسی پوشیده نیست، افزایش حجم ذخایر راهبردی گندم، مشروط کردن واردات روغن و دانه‌های روغنی به خرید تولیدات داخلی، وضع تعرفه مناسب و اخذ مبلغ معینی بابت واردات برنج، مدیریت تعرفه‌ای واردات شکر و همچنین ممانعت از واردات میوه‌های خارجی در کنار افزایش صادرات فرآورده‌های دامی و شیلاتی از اقداماتی بوده که در دولت یازدهم در راستای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادمقاومتی اتخاذ شده و هممچنان هم با جدیت ادامه دارد. نقش بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور انکارناپذیر است و کارشناسان معتقدند بین استقلال هر کشور و تامین امنیت غذایی آن، ارتباط مستقیم وجود دارد. تقویت بخش کشاورزی و پایداری تولید در این بخش سبب ایجاد مقاومت اقتصادی می‌شود و دولت یازدهم هم از سال ۹۳ طرح خودکفایی در ۸ محصول اساسی کشاورزی را تهیه و به اجرا گذاشته است. دستیابی به خودکفایی در تولید گندم در همین راستا است. کارشناسان اقتصادی با ارزیابی مثبت از دستاوردهای دولت یازدهم در این حوزه بر این باورند مجموعه سیاست‌های دولت در حمایت از بخش کشاورزی و تولید محصولات اساسی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نتایج آن هم به طور ملموس در حال مشاهده است.

حبیب الله نیکزادی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره با بیان اینکه خودکفا شدن در تولید گندم دستاورد بسیار بزرگی است، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم در عرصه کشاورزی است و خودکفایی محصول مهوم و استراتژیک گندم هم نمود این حمایت‌ها است.» وی با بیان اینکه، تامین امنیت غذایی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، می‌افزاید: «دولت یازدهم در این عرصه عملکرد موفقی داشته و اگر برنامه‌هایی که برای خودکفایی در تولید انواع کالاهای اساسی کشاورزی در دست دارد به درستی اجرایی شود در واقع بخش مهمی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شده و خوشبخانه دولت هم در این مسیر گام می‌دارد.»

رابطه وابستگی غذایی و ضعف اقتصادی

وابستگی غذایی قاعدتا یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد تکانه‌های مخرب در بزنگاه‌های خاص در عرصه اقتصادی است که تبعات مخرب اجتماعی هم دارد، بر همین اساس دولت یازدهم در جهت تقویت مقاومت اقتصادی کشورمان در این حوزه حمایت از تولید محصولات کشاورزی را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد و با افزایش میزان ذخایر استراتژیک کشور که در دولت قبل به شدت کاهش یافته بود، در مسیر افزایش ضریب مقاومت اقتصادی گام برداشت.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هم با اشاره به گزارش وزير جهاد كشاورزي مبني بر افزايش قابل توجه ميزان توليد محصولات راهبردي بخش كشاورزي از جمله گندم، گفت: «دولت در سال ۹۵ حدود ۱۱.۵ ميليون تن گندم از كشاورزان به ازاي هر كيلو ۱۲۷۰ تومان خريداري كرد و ميزان پرداختي به گندم كاران حدود ۱۷ برابر پرداختي دولت قبل در سال ۹۱ بوده است كه اين موضوع نقش موثري در بهبود معيشتي و جبران كاهش قدرت خريد كشاورزان داشته است.»  افزایش تولید محصولات راهبردی و اساسی همانطور که در بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته یکی از منابع مهم مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است و دولت هم در این زمینه عملکردی موفق داشته است.  دولت تداوم مسیر خودکفایی در محصولات اساسی و حمایت از تولیدات داخلی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با بیان اینکه رشد صعودی ۴۰۰ درصدی خریدتضمینی گندم  توسط دولت عاملی برای موفقیت در خودکفایی گندم به شمار می‌آید، درباره وضعیت خرید  تضمینی گندم طی سال های ۹۱تا ۹۵،گفت:«دولت در سال۹۲- ۹۱ دو میلیون چهل و چهارهزارتن خرید تضمینی گندم را در کارنامه دارد و این درحالی است که درسال ۹۵-۹۴ نیز دولت خرید تضمینی گندم را به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسانده است. که نشان دهنده توجه دولت یازدهم به تامین امنیت غذایی و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.»  مقایسه خرید تضمینی با نرخ فروش در بازار  نشان می‌دهد دولت در واقع به این بخش  یارانه پرداخت می‌کند  و این مسئله نشان دهنده جهت‌‌دهی سیاست‌های  تشویقی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و نتیجه آن هم خودکفایی در تولید گندم آن هم به میزان بالایی بیشتر از نیاز داخلی است.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*