تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مغایر با اقتصاد مقاومتی
اختصاصی/ رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: تعیین 2 درصدی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مغایر با قانون اقتصاد مقاومتی است. علیمحمد شاعری در گفتگو با غلات نیوز گفت: این اقدام دولت انگیزه را از کشاورزان گرفته است ، چرا که مصوبهای خلاف قانون است و ما طی نامهای نگرانی خود را از این موضوع به رئیس جمهوری منعکس و درخواست کردیم تا در این مصوبه تجدید نظر شود.این مصوبه پایداری و حمایت از تولید داخل را به مخاطره میاندازد.
رئیس کمیسیون کشاورزی در پاسخ به سؤالی پیرامون تغییر شیوه حمایتی دولت از گندمکاران گفت: عوامل گوناگونی در خودکفایی تولید گندم دخیل هستند که یک دسته از آنها اقتصادی است و در قیمتگذاری روی محصولات استراتژیک ما تاثیر مستقیم دارد. از سوی دیگر سیاستهای صادراتی مطرح است که دولت هرساله باید در قالب بستههای حمایتی در راستای حمایت از تولید داخل اعمال کند. شاعری با اشاره به تنظیم تعرفه واردات محصولات کشاورزی گفت: یکی دیگر از عوامل خودکفایی، تنظیم تعرفه واردات محصولات کشاورزی است و تعرفهها باید به گونهای تنظیم شود که به تولید داخل لطمه وارد نگردد. از سوی دیگر آموزش کشاورزان و بهرهوری از سرمایههای بخش آب و امور زیربنایی هم باید مورد توجه قرار گیرد. وی در پایان گفت: خرید تضمینی طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم بوده و برای کشاورزان جنبههای تشویقی داشته باشد. یکی از راههای تشویق کشاورزان با توجه به اقلیم و شرایط کشت، تعیین قیمت تضمینی با نگاه اقتصادی به تولیداتی است که میتواند در جهت تأمین نیاز اساسی ما نقشآفرینی کند. لذا دولت هرساله باید نرخ خرید تضمینی را به منظور حمایت از کشاورز و هزینههای تولید اعمال کند. |
Be the first to comment