به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، با وجود گذشت دو ماه و نیم از شروع سال زراعی جدی و کشت پاییزه، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هفته گذشته به طور تلویحی اعلام کرد که امسال نرخ خرید تضمینی گندم حدود 2 درصد افزایش خواهد یافت، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی مردادماه امسال با توجه به نرخ تورم و رصد بازار که درنهایت افزایش هزینه‌های تولید را هم در بردارد، پیشنهاد 9 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 96 را به شورای اقتصاد داده بود.

امروز نیز قرار است آقای نوبخت به طور رسمی در بین خبرنگاران، تمام نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کند، در همین راستا خبرنگار فارس در حاشیه جشن شکرگزاری خودکفایی گندم، از عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم پرسید و اینکه آیا افزایش 2 درصدی نرخ تضمینی، رقم منطقی است، که او گفت: طبق قانون، نرخ خرید تضمینی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، اگرچه طی سال‌های گذشته و قبل از دولت یازدهم، نرخ گندم چندین سال ثابت مانده بود، تا جایی که در یکی از سال‌ها آن قدر نرخ گندم کم بود که دولت خودش در اواسط خرید تضمینی، قیمت را افزایش داد.

وی اضافه کرد: نرخ خرید تضمینی گندم، عقب‌ماندگی در دهه‌های گذشته داشته و در دولت جدید سعی کردیم آن را بهبود ببخشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا سال 94 اکثر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با ارز مبادله‌ای و بسیار ارزان‌تر تهیه می‌شد، افزود: اما از طرف دیگر، از سال 94 قیمت‌های جهانی به دلیل کاهش قیمت نفت و حامل‌های انرژی از 120 دلار به 30 تا 40 دلار کاهش یافت و موجی از نگرانی را در داخل و بین علمای اقتصادی به وجود آورد که چگونه قیمت‌ها را تعدیل کنیم.

معاون زراعت حجتی تصریح کرد: بحث ما این است که تولیدکننده داخلی، هزینه های تولید را متناسب با نرخ بازار می‌دهد و نه اینکه ارز دولتی و مبادله‌ای، و به نوعی تولیدکننده، خودش مصرف‌کننده است و باید کالاهایی مانند کود، بذر، انواع آفت‌کش‌ها، خدمات ماشینی، برق، گاز و حتی حق‌الزحمه کارگر را بپردازد.

وی ادامه داد: این در حالی است که تمام این کالاها متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت داشته و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.

وی در پاسخ به اینکه با شرایط موجود اگر دولت بخواهد قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند، صرف‌نظر از 9 درصد پیشنهادی شما چه میزان منطقی خواهد بود، گفت: رقم افزایش 5 تا 6 درصد منطقی به نظر می‌رسد و می‌تواند تا حدی هزینه‌های سربار را متعادل کند.

وی تأکید کرد: اگر قیمت‌ها عادلانه و متناسب با هزینه کشاورز نباشد، ممکن است امکان رقابت در بازار از بین برود و یا کشاورز، اعتبار و منابع مالی مناسب برای فعالیت‌هایش نداشته باشد.

به گزارش فارس، نرخ خرید تضمینی گندم در سال 95 کیلویی 1270 تومان بود که اکنون با محاسبه سرانگشتی سخنان آقای کشاورز رقم 1350 تومان می‌تواند کمی معقول باشد.

انتهای پیام/ب